مصادر بيانات دراسة السكان وانواعها.

مصادر البيانات السكانية

أهم المصادر التي تعتمد عليها  جغرافية السكان لدراسة وتحليل توزيع السكان والحركة الطبيعية والميكانيكية والإحلال ونمو السكان والقوة العاملة وحركـة النشاط الاقتصادي التي تمارسـه المجموعات السكانية يمكن الحصول عليها من المصادر الأساسية التالية :

التعدادات السكانية	1-
الإحصاءات الحيوية	2-
الإستقصاءات أو البحوث بالعينة	3-
مشاكل وعيوب البيانات السكانية	4-

 

التعدادات السكانيـة :

تعتبر التعدادات السكانيـة  Population Census المصدر الرئيسي للحصول على بيانات إحصائيـة , وهو مجموعـة من العمليات تقوم بها أجهزة مختصة (*)(*)   لعد السكان في منطقة معينة محددة الحدود و في تاريخ محدد وغالبا يجرى التعداد للدولة ككل وليس لإحدى مناطق الدولة , كما أن عد السكان يجري في وقت واحد ويشمل جميع الأفراد المتواجديـن بصرف الـنظر عـن خصائصهم المختلفة كاللون والدين واللغة والعرق والجنس (15).

وفكرة العد السكاني ليست وليدة العصر الحديث , بل تعود إلى عهد الحضارات القديمة كالحضارة البابلية والفرعونية (16)  والرومانية والحضارة الإسلامية , ففي بلاد الرافدين حوالي 3800 سنة قبل الميلاد والحضارة الفرعونية  3500 سنة ق.م والصين 2500 سنة ق.م والإغريق حوالي 1000 سنة ق.م  (17)  وهم أول من قاموا بدراسات سكانية حول توزيع السكان والضغط السكاني على مدينة أثينا وتناولوا حركة ونمو السكان والزواج والطلاق والإجهاض , وكانت في بلاد الإغريق  مدرستان إحداها تنادي بالزيادة السكانية والأخرى تنادي بالتحكم في النمو السكاني .

 

هدف العد السكاني قديما: 

كان الهدف من التعدادات السكانية في عهد الحضارات القديمـة  مقتصرا على معرفـة عدد السكان الصالحين للتجنيد بالدرجة الأولى ثم فرض وجبايـة الضرائب بالدرجة الثانيـة , ولكن عند التمعن والتدقيق في أهداف العد السكاني قديما يتضح أنها تتجاوز الهدفين المذكورين لأن معرفة عدد السكان الصالحين  للتجنيد يتطلب معرفة عدة حقائق منها إجراء العد أو البحث عن هذه الفئة من السكان  في منطقة محددة الحدود والمعالو وتتبع ملكا محددا , وهذا يعي وجود حدود جغرافيـة تفصل بين المجموعات السكانيـة التي يراد  تجنيد سكانها , ثم أن معرفـة عدد الأشخاص الصالحين للتجنيد يتطلب إحصاء الأسر والعائلات وتوزيعهما حسب النوع والعمر لأن التجنيد يقتصر على عمر ونوع وفئات معينة من السكان .  

ومسألة فرض الضرائب وجبايتها لها علاقة وثيقة بالملكية العقارية والحيوانيـة وعدد الأفراد القادرين على العمل بكل أسرة لتقدير دخل الأسرة اعتمادا على الملكية وعدد الأفراد العاملين أو القادرين على العمل الذي يتوقف على النوع والسن ونوع الملكية العقارية ومساحتها , وهذا يوضح أن الحضارات القديمة كان لديها ما يسمى  اليوم بالتعدادات السكانية والسكنية والعقارية والاقتصادية ومما سبق يتضح أنه كان لهذه المجتمعات نفس البيانات السكانية التي تطلب في التعدادات الحديثـة ابتداء من بدايـة القرن الثامن عشر كالحجم الكلي لعدد السكان وتوزيعهم حسب السن والنوع وحجم الأسرة والأفراد العاملين , ولكن الفرق بين نظام العد السكاني قديما وحديثا هو أن المجتمعات القديمة لم تكن لديها الدورية والانتظام والجدولة والنشر وتحليل البيانات وغيرها من المعايير المطلوبة في التعدادات السكانية التي أوصت بها الأمم المتحدة والمكتب الاحصائي الأوروبي والأمريكي التي نتناولها في الجزء المقبل .  

هدف التعدادات السكانية في الوقت الحديث والمعاصر :

لم يعد هدف التعدادات السكانية في الوقت الحديث والمعاصر يقتصر على  الأهداف السابقة الذكر بل اختلف في الهدف والوسائل , فالتعدادات السكانة  في الوقت الحاضر تهدف بالدرجة الأولى إلى معرفة الثروة البشرية كما ونوعا وتوزيعا لاستخدامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط للتربية والتعليم والصحة ومن ثم تنمية الموارد البشرية للدولة , كما أنها تعتبر من العناصر الأساسية لتقييم مدى قوة وضعف الدولة , فالتخطيط والاستصلاح يعتمدان على المعرفة الدقيقة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وعلى أساس هذه المتغيرات تصمم مخططات التنمية الاقتصاديـة لزيادة الدخل وتحسين مستوى معيشـة السكان , لهذا يولي اهتمام كبير في الوقت الحاضر للبيانات والمعلـومـات الإحصائية وهو ما يعرف الآن بصناعة المعلومات وحرب المعلومات .

وأول تعداد في العصر الحديث جرى في كيوبك سنة 1660 وأيسلندا عام 1703 والسويد سنة 1749  والنرويج سنة 1749 وفنلندة سنة 1751 والدنمارك سنة 1769  وأسبانيا سنة 1787 وانجلترا سنة 1780 والولايات المتحدة سنة 1790 وامتد إلى بقية الدول الأوروبية بين 1790-1800  وأول محاولة لعد سكان الجزائر كانت 1843والمحاولة الثانية سنة 1845 وأعيدت الكرة عام 1951 ولكنها لم تفلح لتخوف السكان من عملية العد وعدم تعاونهم مع العدادين وعدم استيلاء فرنسا على كامل التراب الوطني الجزائري , وتجمع أغلب المصادر أن أول تعداد جرى بالجزائر عام 1856 ولكنه يتصف بانخفاض الدقة والشمول ويجب التعامل معه بحذركبير(18)وفي مصر جرى أول تعداد عام 1882 (19) .

  أنواع التعدادات السكانية :

توجد نوعان من التعدادات السكانيـة ولكن  ونوع وحجم البانات المطلوبة في استمارات التعدادات السكانية لا تتأثر بطريقة إجراء التعداد السكاني , نوع يسمى تعداد السكان الفعلي أوالواقعي

(Population de Facto - Population de fait ) وهو عد السكان الحاضرين حسب مكان تواجدهم (Population présente) وقت العد بينما التعداد النظري أو تعداد السكان المقيمين

 (Population de jure – Population de droit) هو عد السكان حسب مكان الإقامـة المعتادة

(Lieu de résidence habituelle) أو الأصلية ويشير إلى السكان المقيمين الحاضرين

( présente Résidente Population  )زائد الغائبين مؤقتا ناقص الحاضرين مؤقتا(20) .

ويعاب على التعداد النظري أو تعداد السكان المقيمين صعوبة تعريف مكان الإقامة المعتاد خاصة بين من لديهم أكثر من مسكن وهذه الظاهرة منتشرة بالمدن الكبيرة , كما  أن السكان المهاجرين يقلقهم هذا السؤال ظنا منهم بأن المقصود منه إعادتهم إلى مكان إقامتهم الأصلية . لهذا كثير من الدول تفضل التعداد الفعلي أو الواقعي لسهولة إجرائه وقلة الأخطاء به وعدم احتياجه لعددادين وفيين مهرة في مجال الحصر السكاني , كما أنه مريح بالنسبة للسكان وترتفع درجة الإقبال على العد والتعاون مع العدادين ومعبر عن الأوضاع السكانية الفعلية وترتفع به درجة الدقة والشمول عن التعداد النظري ويعاب عليه تعرض الأفراد   لمضاعفة العد خاصة إذا طالت فترت العد السكاني ويقلل من هذا العيب إجراء التعداد في مختلف مناطق الدولة في وقت واحد لعدم مضاعفة العد .

 فترات التعدادات السكانية  :

 يوصى بإجراء التعدادات السكانية  بانتظام مرة كل خمس سنوات أو كل عشر  سنوات حتى تتطابق مع تبويبات التوزيع العمري للسكان حسب فئـات السن الخماسيـة أو العشريـة , بعض الدول تقوم بإجراء  التعدادات السكانيـة كل خمس سنوات والبعض كل عشر سنوات وبعضها لم تجرى بها التعدادات السكاني كلبنان وإثيوبيا  وكثير من الدول لا توم بالتعدادات السكانية بانتظام سواء كل خمس سنوات أو عشر سنوات باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصف بانتظام الدورية (Periodicité) .

ويعود قصر وطول الفترة الزمنية الفاصلة بين التعدادات وعدم انتظامها إلى عدة عوامل منها مدى حاجة الدولة إلى البيانات السكانية خاصة , الدول المقبلة على مخططات إنمائية والدول التي مرت بأزمات كالحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية هذه الدول بحاجة ماسة للبيانات السكانية لتقييم ثروتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية .

مدى اتساع مساحة الدولة وكبر وصغر حجم السكان لهما أثر كبير على طول الفترة الزمنية الفاصلة بين التعدادين , فالتعدادات السكانية عملية شاقة وتحتاج  إلى تجنيد إمكانيات مادية وبشرية وأموال كبيرة قد لا تتوفر لبعض الدول , ومن ثم فإن العوامل المادية والمالية والخبرة الفنية في مجال الإحصاءات تلعب دورا كبيرا في مجال العد السكاني سواء في الانتظام أو الدقة والشمول . ولكن كلما تقدم الزمن واكتسب المجتمع خبرة العد السكاني كلما قلت الأخطاء في المعلومات الإحصائية  يضاف إلى العوامل السابقة , مدى استقرار الأمن والنظام  فالإضرابات والفوضى  والحروب  لا تشجع على القيام بالتعدادات كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى والثانية للحلفاء ودول المحور  وفي الجزائر عام 1960 بسبب حرب التحرير وفي مصر عام 1957 بسبب العدوان الثلاثي وعام 1967 و1973 بسبب الحرب العربية الإسرائيلية .

 شروط وخصائص التعدادات السكانية :

تحدبد الاطار الجغرافي الذي يجرى له التعداد وفي الغالب يجرى للدولة ككل وليس لجزء أو أجزاء من الدولة وإذا لم يشمل جمبع السكان وحميع أجزاء الدولة يسمى تعداد جزئي , وتقسم الدولة إلى أقاليم ومناطق ووحدات وأجزاء إحصائية وتحدد حجم الوحدة الإحصائية سكانيا لتحضير العدادين والفنيين للقيام بعملية العد السكاني .

الآنية : ويعني بها عد السكان في وقت واحد حتى لا يعد السكان مرتين أو أكثر ويفضل إجراؤه في فترات الركود والفترة التي تنخفض فيها التحركات السكانية والابتعاد عن المواسم والأعياد وبفضل إجراؤه في ديسمبر.

الفردية : يجب أن تخص البيانات كل فرد على حدي ,وهذا يعني عدم عد فئة معينة وتعميم تلك الخصائص على بقية أفراد المجتمع أو تأخذ معلومات عن الصغار أو الكبار أو البالغين أو جزء منهما وغلا سيفقد صبغة التعداد .

الشمول : يجب أن يشمل التعداد جميع السكان المتواجدين داخل حدود الدولة دون تمييز أو تفرقة بينهم سواء من حيث اللون والدين واللغة والعرق والجنسية فالفروق تظهر في التبوبات والتصنيفات حسب الخصائص السكانية .

الدورية والإنتظام : كما تجرى التعدادات بصفة دورية وبانتظام مرة كل خمس  كاليابان وفرنسا والدنمارك  أو كل عشر سنوات كالولايات المتحدة والمكسيك  والجزائر ومصر , فلو جرى التعداد الأول في 31 ديسمبر عام 1977 يجب أن يجرى التعداد التالي في 31 ديسمبر من عام 1982 والذي يليه في 31 ديسمبر من عام 1987

بينما لو كان كل عشر سنوات يجب أن يجرى التعداد التالي يوم 31 ديسمبر 1987 والذي يليـه يوم 31 ديسمبر 1997 ولكن القليل من الدول التي تتصف بثـبات وحتى تكون التعدادات ذات جدوى تقوم المصلحة المركزية المختصة بتفريغ الاستمارات وجدولتها وتبوبها حسب الخصائص المختلفة ونشرها ليستفيد منها الجميع في مختلف الاستخدامات , وتنصح الأمم المتحدة  الدول بنشر البيانات الإحصائية لإجراء المقارنات بين المجتمعات البشرية .  

البيانات المطلوبة في التعدادات السكانية

أوصت الأمم المتحدة أن تحمل التعدادات السكانية الحد الأدنى من البيانات حتى يستفيد المجتمع الدولي من أوضاع وتجارب بعضه البعض في مختلف الميادين ولكن حجم ونوع البيانات يختلف بين دولة وأخري وحتى في الدولة الواحدة بين فترة وأخرى , فاستمارة تعداد سكان الجزائر عام 1987 احتوت 20 معلومة وارتفعت في تعداد 1998 إلى   بيان , وهذا الإختلاف ناجم عن تباين ظروف واحتياجات الدول وقدراتها المادية والعلمية والفنية  ولكن يجب أن تحتوي التعدادات السكانية على الحد الأدنى من البيانات الإحصائية  ويصنفها قسم السكان بالأمم المتحدة  إلى ثلاث درجات من حيث الأهمية , نوع من الدرجة الأولى ونوع من الدرجة الثانية وآخر من الدرجة الثالثة ومن ثم فإن البيانات ذات الأهمية من الدرجة الأولى يجب أن تطلب في جميع التعدادات السكانية وتبوب البيانات حسب التصنيف المتقاطع لتحليل وتفسير المعلومات ببعضها البعض كعلاقة الخصوبة بالسن والتعليم والمهنة  والريف والحضر والحالة المهنية والعملية وغيرها من الخصائص السكانية . 

  تختلف نوع وحجم البيانات في التعدادات السكانية بين دولة وأخرى وحتى في الدولة الواحدة بين فترة وأخرى ويوصي المكتب الإحصائي للأمم المتحدة أن تحتوي التعدادات على المعلومات التالية :

توزيع حجم السكان حسب النوع عل المناطق أو الوحدات الإدارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفي العواصم والمدن الرئيسية لمعرفة الثقل والضغط السكاني  والتوازن النوعي في المجتمع .	1*
تركيب السكان حسب السن والنوع , وهذا النوع من البيانات له فوائد عديدة كتفسير الظواهر والعلاقات الديموغرافية  والاجتماعية والاقتصادية كما سنرى عند دراسة تركيب السكان .	2*
التركيب الزواجي الذي يفسر الخصوبة والوفاة  والإحلال ونمو السكان وتوقع حجم الأسرة والإسكان والإستهلاك .	3*
التوزيع الريفي والحضري (الإقامة) حسب السن والنوع وحسب الماكن , وحسب الحالة الزواجية وحسب الفعاليات الإقتصادية ومستويات المعيشة ومستوى التعليم والقيد المدرسي .	4*
التركيب الإقتصادي للسكان وهذا يعطي بيانات عن القوة العاملة وتركيبها حسب السن والنوع والريف والحضر والحرفة والحالة العملية والمهنية وحسب قطاعات وفروع النشاط الإقتصادي .	5*
القيد المدرسي ومستوى التعليم وهذا النوع يمكن أن يصنف بطرق عديدة وله عدة دلالات فهو مفيد في فحص وتثمين والإمكانيات البشريـة للدولـة وبالتالي مدى قدرة المجتمع على التقدم وخلق الثروة والدخل لرفع مستوى معيشة السكان كما أن لهذا النوع من البيانات علاقة كبيرة بالخصوبة والوفاة والعمالة والإعالة والتوفير ونمط الإستهلاك ,كما يوضح كفاءة التعليم في المراحل المختلفة وهو من أهم المؤشرات المستخدمة في قياس درجة التباين الإقليمي ومن ثم تحديد برامج التنمية للأجزاء المتخلفة ومن ثم تقدير حجم الإستثمارت اللازمة لإعداد وتجهيز مرافق التعليم في المراحل المختلفة , كما أن التعليم يعتبر من المؤشرات الهامة في قياس مستوى المعيشة ودرجة التقدم	6*
توزيع السكان حسب محل الميلاد والإقامة أو حسب محل الإقامة الحالي ومحل الإقامة منذ عشر سنوات مضت , وهذا له علاقة بالهجرة والتحركات السكانية حسب المجال –لقياس حجم الهجرة وتيارات الهجرة واهجرة الاخلة والهجرة الخارجة وصافي الهجرة والهجرة الحياتية  Life time migration- وخصائص المهاجرين  الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية لمعرفة الإختلافات الإقليمية في تباين  الظروف الاقتصاديـة والإجتماعيـة والديموغرافيـة والتاريخية بمنطقة الإرسال والوصول ويفيد في انتهاج وضع خطط وبرامج للقضاء على عوامل الطرد السكاني ومن ثم إزالة التباين الإقليمي لبلوغ التوازن الجهوى وتساوي فرص الحياة حسب القطاع والمجال الجغرافي .	7*
السكان الوطنيون و الأجانب حسب السن والنوع	8*
السكان الأجانب حسب محل الميلاد والسن والنوع والجنسية (الدرجة الثانية)* يختلف تبويب وتصنيف هذا النوع من البيانات من دولة للأخرى لاختلاف التكوين العرقي والجنسي للسكان واختلاف نمط النشاط الاقتصادي وغيرها من العوامل التي تتطلب فتح باب الهجرة أو تقييدها كدول أوروبا الغربية أو اختيارها كالولايات المتحدة الأمريكية . فالدول الفتية النادرة السكان كالولايات المتحدة في القرن الثامن عشر ودول الخليج العربي في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بحاجة ماسة إلى الأيد العاملة سواء الفنية أو العادية , وفرنسا وبريطانيا بها عدد كبير من العمال الأجانب والنسبة الكبرى منهم يصطحبون أسرهم بعد فترة من الزمن وقد يستقرون في المهجر وتحدث الحركات الطبيعية بينهم ومن تتكاثر وتنمو هذه الفئات الفرعية من السكان , ومع مر الزمن تنمو حجما ونوعا وتكون وزن ديموغرافي وقد تتفوق عدديا على أهل البلاد كما هو الشأن في بعض دول الخليج العربي لهذا أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ولجنة الإحصائيين الأوروبيين  واللجنة الإحصائية الأمريكية إدخال هذا النوع من المعلومات في استمارات وتبويبات التعدادات السكانية وهذا النوع مفيد في المجتمعات المفتوحة والمتعددة الأعراق والألوان .	9*
حجم الأسرة وهو دالة لمستوى الخصوبة والوفاة والتركيب النوعي والعمري كما أنه مفيد في تقدير الإحتياجات الحالية والمستقبلية   المستقبلية لأعداد الأسر وتوزيع حجم الوحدات السكنية وحجمها اعتمادا على التبويب المتقاطع للسكان حسب السن والحالة الزوجية ومتوسط السن عند الزواج وغيرها من العوامل المحددة لتكوين الأسر وأحجامها ومن ثم تقدير الإحتياجات السكنية والسكانية

تعديل المقال